المقام دليلا للزوم الرجوع إلى الأعلم ( وهي الكبرى المذكورة في الدليل الرابع ) لا يمكن عدّه دليلا مستقلا هذا مضافا إلى أن فتاوي الفقيه التي يأخذها المقلد ويعمل بها ليس كلها حجة بلحاظ كونها طريقا إلى الواقع فان جملة كثيرة من فتاوي الفقيه ناشئة من اجراء الأصول كالاستصحاب والبراءة والاشتغال واصالة الحلية والطهارة أو من الرجوع إلى القواعد كقاعدة لا ضرر ولا حرج وأمثالهما . فهذا الدليل ( أي الدليل الرابع ) مع عدم تماميته اخصّ من المدعى لعدم دلالته الّا فيما يفتى به الأعلم استنادا إلى الطرق والأمارات دون ما يرجع فيه إلى الأصول والقواعد . خامسها : ما عن كشف اللثام وشرح الزبدة للفاضل الصالح من أن تقليد المفضول مع وجود الفاضل يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا فيتعين تقليد الفاضل . وفيه ان المراد من الراجح والمرجوح ان كان نفس الأعلم وغير الأعلم فهو خارج عن البحث إذ البحث من هذه الجهة أي جهة الكمالات النفسانية الموجبة لأفضلية شخص من جميع الجهات على الشخص الآخر يناسب بحث الإمامة الكبرى والخلافة العظمى كما هو أحد الأدلة المقتضية لخلافة أمير المؤمنين عليه السّلام للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لكونه عليه السّلام أفضل وان كان المراد منه قول الأعلم وقول غير الأعلم فلا بدّ حينئذ من البحث في وجه رجحان قول الأعلم فإن كان وجه رجحانه هو أقربيته إلى الواقع يرجع إلى الدليل الرابع الذي أسلفنا البحث فيه وان كان من جهة اقتضاء الدليل ذلك اثباتا يرجع إلى الدليل الثاني المتقدم وبالجملة لا يكون ما ذكر بعنوان خامس الأدلة دليلا على حدة .